به نقل از «قدس آنلاین»

سیاستهای تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن ۱۴۰۳/ سهم درآمدهای پایدار دولت به ۵۲ درصد رسید

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۲۹۲

قدس آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری این هفته خود که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از معضلات بودجه در دهه ۹۰ وابستگی به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری ازتحریم ها و کاهش درآمد نفتی بود و به همین دلیل دولت مجبور بود در صورت کم شدن درآمد نفتی دست به دامان استقراض و کاهش بودجه جاری شود، گفت: هدف دولت سیزدهم این بوده که با حذف این دو مشکل سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار شامل گمرک سهام شرکتها درآمدهای غیر نفتی  از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰ و ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد نزدیک شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در روزهای گذشته دو خبر دیگر را هم داشتیم. یکی دستور رئیس جمهور برای اینکه در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتهای تولیدی اضافه شود که این سومین سالم توالی خواهد بود که این برنامه اجرا می شود.

خاندوری اظهار داشت: اقدام دیگر دولت دیگری معافیت های ناشی از سود منتقل شده به افزایش سرمایه شرکتها اضافه شد که سال گذشته ۷۵ همت انگیزه ایجاد کرد برای بخش تولید که امیوداریم برای ۱۴۰۳ از طریق اسناد خزانه و اوراق گام و ضمانت نامه بانکی بجای پرداخت نقدی کمکی شود که تامین مالی و نقدینی تولید با سهولت بیشتری انجام شود.

صدور ۱/۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی

وی در خصوص روند پیوستن فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان مالیاتی و تعداد صورت حسابهای صادر شده تا کنون در این سامانه با بیان اینکه تا روز یکشنبه این هفته  ۱۳۷ هزار مؤدی به این سامانه متصل شده‌اند و از مسیرهای پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند:گفت: تا کنون ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد بوده و بقیه خود مودیان صورت حساب الکتروینکی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده اند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه سال اول اجرای این طرح است سعی شده از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و جریمه تاخیر مؤدیان مد نظر نبوده است.

روند قانونی واگذاری ۱۳۰ همت سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی آغاز شده

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه مولد سازی و واگذاری شرکتهای دولتی هم با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۳ در این محورها اعدادی به عنوان تکالیف دولت درج شده اظهار داشت:  ۶۰ همت تکلیف ۱۴۰۳ دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی و ۶۹ همت هم مولد سازی و واگذاری دارایی های مازاد مصوب شده در لایحه بودجه است به علاوه ۱۳۰ همت ازمحل انتقال سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی.

خاندوزی اضافه کرد:در بخش تامین اجتماعی این اتفاق حتما رخ خواهد داد و مراحل اول قانونی خود را طی می‌کند تا سهام‌های قابل واگذاری شناسایی شود و مصوبه دولت و هیئت واگذاری را بگیریم. در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اما چون بخش عمده این سهام در سالهای گذشته واگذار شده تعداد کمی سهام باقی مانده که به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی گفت: در خصوص مولد سازی هم ما دو ردیف عملکردی داریم، یکی گردش حساب خزانه به معنی واگذاری نقدی اموال دولت که زیاد نیست و نوع دوم ملد سازی به تهاتر دارایی های مازاد دتسگاه های دولتی با پیمانگاران طرح های دولتی است.

وزیر اقتصاد گفت: ما برای واگذاری نقدی در حوزه مولد سازی همچنان معتقدیم عدد بالاتری نسبت به سالهای گذشته محقق نخواهد شد.

نوسانات ارز هیچ مزیتی برای دولت ندارد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر تاخیر در ارائه بودجه ۴۰۳ در نوسانات بازار ارز و برنامه دولت در مهار این بازارهم گفت: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ بر میگردد به اینکه اولین سال است این لایحه با آیین‌نامه جدید و در دو شور بودجه به تصویب می‌رسد و تا سقف منابع و مصارف در بخش اول نهایی نمی‌شد امکان نداشت جزئیات ارقام جداول در بخش دوم به مجلس ارسال شود لذا این موضوع هیچ ارتباطی به نوسانات در بازارهایم ختلف از جمله ارز ندارد.

خاندوزی تصریح کرد: نرخ ارزی که برای دولت در بودجه مهم است درآمدهای دولت بر مبنای آن تسعیر می شود در بودجه شفاف و بودن تغییر تا ۲۹ اسفند هر سال مبنای عمل وزارت اقتصاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است لذا نوسانات ارز  مزیتی برای دولت ایجاد نمی کند اتفاقا دولتها از منظر اجتماعی و سیاسی بیشتر از ثبات بازار ارز منتفع می شوند.

تنظیم‌گری بازار مسکن در سال ۱۴۰۳

وی د خصوص نگرانی مستاجران از تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر اجاره بها هم گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که باتوجه به غیبت دولت در تنظیم گری بازار مسکن سایر نوسانات در بازارهای دیگر مثل ارز  سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن و اجاره نشان می‌داد. لذا دولت سعی کرده این رویکرد را تغییر دهد و هم سیاستهای تنظیم گری را با قوانین جدید و مقررات شوراهای عالی و دولت تنظیم کند از جمله موضوع دلالی مسکن که مهم‌ترین کار در این زمینه لایحه ساماندهی اجاره بها است که در ان ظرفیت های خوبی دیده شده است، از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره را بیش از حد اضافه نکنند و بلعکس موجرانی که بیشتر اضافه کنند به پرداخت مالیات و عوارضی محکوم خواهند شد و وزارت مسکن امکان نظارت بیشتری بر بازار مسکن تا بنگاه‌های معاملاتی گسترش دهد.

خاندوزی افزود: همچنین سیاستهای ساخت مسکن شاملتکمیل طرح های قبلی و مسکن ملی و عرضه زمین برای ساخت توسط مرمد کمک کند انتظارات تورمی بخش مسکن قابل مهار شود.

این خبر تکمیل می شود...

آرش خلیل خانه

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی نشست سخنگوی اقتصادی دولت شرکتهای دولتی بازار مسکن صورت حساب مولد سازی تنظیم گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره